با وجود تمام تهدید ها و چنگ و دندان نشان دادن های سرکوبگران، سبزها امروز یکبار دیگر با حضور در خیابانها نشان دادند که عزمشان در راه پیگیری خواستهایشان بسی استوار است.
هجوم وحشیانه و بی شرمانه نیروهای به اصطلاح امنیتی (و مسببان اصلی نا امنی) به گردهمایی های به دور از خشونت مردم و ضرب و شتم مردان و زنان بی دفاع همچون گذشته قابل پیشبینی بود و مردم با آگاهی از این مساله که حاکمیت لزران استبداد با توسل به شیوه های قرون وسطایی و غیر انسانی به سرکوب آنها اقدام خواهد کرد، به خیابانها آمدند.
نکته ای که در این میان می بایست توسط چهره های پیشرو جنبش در داخل کشور، به خصوص آقایان کروبی و موسوی، مورد توجه قرار بگیرد توجه به شعارهای معترضین و خواسته های واقعی آنان است. در گزارشها و فیلمهای موجود همه به وضوح دیدیم که محور شعارهای مردم اعلام بیزاری آنها از «دیکتاتور» و خواستشان برای برقراری یک جمهوری راستین در کشور ایران است. گوش بسی سنگین باید باشد که طنین فریاد «خامنه ای قاتله - ولایتش باطله» را امروز نشنیده باشد.
مردمی که با وجود «رهنمود ها» و «نصایح» پیش از این، یکبار دیگر فریاد «استقلال - آزادی - جمهوری ایرانی» بر آوردند، پیامی دارند که بجاست این پیام توسط بزرگان قوم شنیده شود و به آن، خصوصا توسط کسانی که خود را بخشی از مردم و دنباله رو مردم و وفادار به عهد و پیمان خویش با مردم می دانند، توجه شود.
جایگزینی شعار «جمهوری اسلامی» با «جمهوری ایرانی» نه از سر دشمنی با اسلام است، چرا که مردمی که دقایقی بعد یکصدا «الله اکبر» می گویند بدون تردید نمی توانند دشمنان اسلام باشند. این مردم خواستار ایجاد نظامی سیاسی هستند که در آن مفهوم «جمهوری» بی کم و کاست رعایت شود و استیلای اراده مردم بر سرنوشتشان به معنای واقعی محقق شود. نظامی که در آن به «نام» اسلام و به «کام» ریاکاران و سالوسان به مردم ظلم نشود و عدالت چون خیابانی یکطرفه، عرصه یکه تازی نا اهلان به ظاهر خداپرست و در باطن شیطان صفت قرار نگیرد.
قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل «ولایت مطلقه فقیه» استوار شده و این دقیقا همان چیزیست که سبزها دیگر نمی خواهند. سواستفاده مستبدینی چون سید علی خامنه ای و عمالش از تناقض دو اصل جمهوری و ولایت مطلقه فقیه (دیکتاتوری فقیه) کار کشور ما را به این نقطه رسانده که خون بهترین فرزندان این آب و خاک توسط مشتی دد منش و قدرت پرست ریخته شود و استخوانهایشان زیر باتوم مستبدین شکسته و جسم و روحشان مورد تجاوز از خدا بی خبران قرار گرفته و جایشان کنج زندانهای نمور حکومت گردد و احدی نیز پاسخگوی این جنایات نباشد. جنایاتی که بنا بر قانون اساسی، مسئولیت آنها به عهده شخص رهبر به عنوان بالاترین مقام اجرایی و فرمانده کل قوا می باشد.
بجاست که بزرگان با واقع بینی به خواسته های به حق و روشن جنبشی که برای یکسره کردن کار استبداد به میدان آمده و در این کار چنان هزینه های گزافی را پرداخته و می پردازد توجه کنند تا از رسالتی که جبر زمانه بر عهده آنان گذاشته روسفید بیرون آیند و آیندگان در فردای روشن ایران زمین به نیک منشی و راست کرداری ایشان آفرین بفرستند.ـ
0 comments:
Post a Comment