گروهی از روشنفکران دینی و شهروندان مسلمانان ایرانی استدلال میکنند که به دلیل مسلمان و شیعه بودن اکثریت مردم ایران، نمیتوان و نمیباید در جهت اصلاح نظام به سمت یک ساختار سکولار، یعنی جدایی کامل نهاد دین از نظام سیاسی، تلاش نمود. این برهانی بود که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفت و باعث قرار گرفتن پیشوند «اسلامی» بر جمهوری نوپا شد. اکنون پس از گذشت سه دهه میتوان با تکیه بر مشاهدات و تجربیات، دلایل قابل توجهی در رد این استدلال اقامه نمود و بر پایه این دلایل، لزوم حمایت همه تحول خواهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان از اصلاحات سکولار را یاد آور شد.ـ
از نظر نگارنده، ساختار نظام جمهوری اسلامی در ایران به دو دلیل عمده نا کارآمد بوده و در مسیری بر خلاف عدالت، دموکراسی و حقوق شهروندی قرار میگیرد. این دو جنبه نظام اسلامی، هم حقوق مسلمانان و هم حقوق غیر مسلمانان را در سطوح مختلف زیر پا می گذارند.ـ
عامل اول: قوانین
قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، بخصوص قوانین کیفری، در درجه اول بر مبنای احکام و شرع اسلامی تنظیم شدهاند. در مواردی هم که مستقیما در تعالیم اسلامی رهنمودی اراده نشده، قانون به گونهای تنظیم شده که ضدیتی با احکام اسلامی مورد نظر قانونگزار نداشته باشد.ـ
بنابر این به طور طبیعی این سوال پیش می آید که در حالیکه قوانین بشر ساخته و مدرن به نحو مناسبتری میتوانند نیازهای اجتماعی جامعه معاصر را رفع نمایند، چرا اصولا چنین کاری باید صورت بگیرد؟ در کنار این مساله، افزایش تعداد شهروندان غیر دین باور هم ضرورت بکار گیری قوانین فرا ایدئولوژیک را بیشتر نمایان میکند.ـ
عامل دوم: نظام «ارزشی»
در دین اسلام، ملاک صلاحیت و برتری افراد «تقوای» آنهاست. وقتی این ملاک در یک نظام سیاسی در اولویت قرار بگیرد و در قانون اساسی آن لحاظ شده، جایگاه ویژهای داشته باشد، از یک سو راه ورود افراد متخصص ولی «بی تقوا» به جایگاههای مناسب آنها بسته میشود و نخبگانی که از این فیلتر عبور نکنند به حاشیه رانده میشوند. به این صورت جامعه از بخشی از نیروهای کارآمد خود محروم میشود و افرادی با تخصص کمتر ولی تقوای بیشتر در مسئولیتهای کلیدی قرار میگیرند. نخبگان متخصص ولی بی تقوا، در صورتی که به ارزشی بودن خود «وانمود» نکنند، شانس چندانی برای خدمت به جامعه، زندگی مناسب و حتی برخورداری از امنیت ندارند، چنان که در وضعیت فعلی شاهد این مساله هستیم و علت اصلی پدیده «فرار مغزها» هم همین است.ـ
از سوی دیگر، از آنجا که پی بردن به تقوای درونی افراد ممکن نیست، تنها ظاهر و رفتار بیرونی آنها مورد قضاوت قرار میگیرد و این مساله شرایط ایده آلی را برای افراد ریا کار و جاهطلب فراهم میکند تا با «تظاهر» به ایمان و تقوا، از پلکان ترفی بالا رفته و پستهای کلیدی را در اختیار بگیرند که این هم در ساختار سیاسی امروز ایران به وضوح قابل مشاهده است.ـ
با توجه به این دو عامل، از نظر من تنها چاره کار و یگانه روش اصلاح نظام در مطالبه «فرا دینی» شدن و «همه شمول» بودن قوانین و ساختار سیاسی است و تنها به این صورت می توان شرایط، امکانات، حقوق و الزامات مساوی برای همه شهروندان ایجاد نمود. هرگونه اصلاحاتی بدون در نظر گرفتن اصل استقلال نهادهای دینی و سیاسی از یکدیگر، حتی اگر به محدود شدن اختیارات ولی فقیه و نرمش بیشتر در رویکرد صاحبان قدرت و حتی احترام کامل به رای شهروندان منجر شود، باز هم به دلایل فوق، راهکاری موقتی و فساد پذیر خواهد بود. بنابر این ضروری است که همه شهروندان تحول خواه در بیان مطالبات خود و ترسیم خطوط اصلاحات سیاسی اساسی در آینده کشور، خواست سکولاریسم را در کنار دموکراسی، آزادی و عدالت در نظر بگیرند.ـ
0 comments:
Post a Comment